در بحث صلاحیت دادگاه کیفری در جرایم سایبری دو رای دیوان عالی کشور وجود دارد اگر شخصی با توسل به وسایل متقلبانه از حساب شخص که در یک شهر هستش مبلغی را توسط عابر بانک به شخص دیگری که در یک شهر دیگری هستش واریز بکند دادگاه صالح، دادگاه شهری هستش که این شخص پول رو پرداخت کرده اینجا مصداق جرم کلاهبرداری هستش که دادگاه صالح محل اقامت شخص پرداخت کننده در نظر گرفته شده اما رای دیگر دیوان در خصوص مواردی هستش که شخصی با تلفن کسی را فریب بده و این شخص در این شهر مبلغی رو به حساب شخص دیگری در شهر دیگری واریز بکند اینجا دادگاه محلی که پول به اون شخص متهم واریز شده صلاحیت دارد اینجا عزیزان بحث جرم تحصیل نامشروع مال مدنظر بوده یعنی در مصداق جرم تحصیل نامشروع مال دادگاه صلاحیتدار دادگاه محل واریز وجه به حساب متهم محسوب میشه
